تم عقد ورشه عمل في مكتب رئيس الوزراء مع ممثلي البنك الدولي و لجنة الاقتصاد و الاستثمار وممثلي الوزارات و المحافظات و قسم من المستثمرين حول تفعيل المادة ١٥ من قانون الموازنه لعام ٢٠١٦ و اختيار المشاريع التي توقفت بسبب الازمة المالية ويمكن استثمارها و اكمالها من قبل القطاع الخاص و ستقوم محافظة بتحديد الاولويات للمشاريع التي يمكن تنفيذها بتمويل البنك الدولي و المستثمر و حيث يوجد في محافظة صلاح الدين مجموعة كبيرة من المشاريع وهي متوقفة خاصة بعد الاحداث التي جرت في المحافظة ان تفعيل الماده 15 من قانون الموانة يعتبر خطوة ايجابية و لها من دور كبير في اعاده اعمار المحافظة وانجاز المشاريع المتوقفه